نشرت الجريدة الرسمية بالجزائر، مرسوم تنفيذي بشأن رفع قيمة منح المجاهدين وأصحاب الحقوق من الضحايا المدنيين والشهداء وضحايا الألغام المتفجرة والمجاهدين، كما يتضمن المرسوم رفع القيمة لذوي حقوق هؤلاء الضحايا، حيث أقر المرسوم رقم 25/80 بتاريخ 18 فبراير 2025، بأن يتم إجراء تعديلات على جدول المنح الذي ينص عليه المادة 2 من هذا المرسوم التنفيذي.
رفع قيمة منح المجاهدين وأصحاب الحقوق
جاء هذا القرار في إطار حرص الحكومة الجزائرية لخدمة مواطنيها، وكذلك حرصها على تحسين ظروف المعيشة لهذه الفئات، والعمل على رفع مستوى المعيشة وتعزيز القدرة الشرائية لديهم، كما يهدف هذا المرسوم لتحسين وضعية المجاهدين والشهداء اقتصاديًا واجتماعيًا، وذلك من أجل ضمنان حياة كريمة لهم، وذلك في إطار حرص رئيس البلاد على تنفيذ البرنامج، وأكد وزير المجاهدين العيد ربيقة، على مساعي وزارة المجاهدين وذوي الحقوق وعملها لتطوير آليات جديدة للتكفل بتلك الفئات، وذلك من خلال عملها على دعمهم صحيًا واجتماعيًا، وتوفير الخدمات الأساسية التي تضمن لهم حياة أفضل، والتي تحافظ على كرامتهم وتقدر ما قدموه من تضحيات أثناء ثورة التحرير الوطنية بالجزائر.
توفير رعاية اجتماعية وصحية
- أكد الوزير على مواصلة القطاع عمله لتوفير الرعاية الاجتماعية والصحية والنفسية للمجاهدين، وذلك بحسب ما تتضمنه ترتيبات وتنظيمات الشريعة السارية.
- صرح الوزير، أن الدولة تمنح العديد من الامتيازات لهذه الفئات، مثل تقديم التعويضات المادية عن أي أضرار مادية أو معنوية.
- تقدم الحكومة الجزائرية خدمات العلاج، وكذلك خدمات التأهيل الحركي وتوفير الأجهزة المساعدة على السمع والمشي والتنقل، وتوفير الأعضاء الاصطناعية.
- تتابع الوزارة الوضع الصحي والاجتماعي لذوي الحقوق والمجاهدين، وذلك من خلال تنظيم زيارات ميدانية بشكل دوري.
- تتدخل الحكومة لحل المشكلات التي تواجه هذه الفئات، كما تسخر كافة السبل البشرية والمادية لتضمن تحسين أوضاعهم المعيشية.
تخصيص نحو 2 مليار دينار لتمويل القرار
- خصصت الحكومة مبلغ مالي، تبلغ قميته نحو 2 مليار دينار جزائري، وذلك ضمن النفقات غير المتوقعة.
- تحرص الحكومة على تغطية أي نفقات ناتجة عن مراجعة الأنظمة الأساسية بالعديد من القطاعات.
- تعمل الحكومة على مراجعة المعاشات والمنح الموجهة لهذه الفئات، وذلك لضمان استمرارية تقديم الدعم للفئات المستحقة.
