تداولت العديد من التساؤلات المتعلقة بتعديل قانون الإيجار القديم وهل سيتم طرد المستأجرين؟، والموعد المحدد من أجل تطبيق الزيادة التي تم الإعلان عنها خلال الفترة الأخيرة فور دخول قانون 10 لعام 2022 مرحلة التنفيذ، مما سبب حالة من القلق بين المستأجرين، ومن خلال السطور القادمة سوف نوضح كافو التفاصيل.
قانون الإيجار القديم
خلال الأيام القادمة سوف يشهد قانون الإيجار القديم حالة من الزيادة التدريجية في الإيجارات للأفراد الاعتبارية، وكذلك الوحدات التجارية والمهنية والوحدات الإدارية، وذلك بهدف تحقيق حالة من التوازن بين المُلاك والمستأجرين، ومن المقرر أن تصل نسبة الزيادة في الإيجار إلى 15% سنويًا على مدار 5 سنوات وفقاً للمادة الثالثة من قانون الإيجارات.
متى يتم تطبيق زيادة الإيجارات القديمة
في وقت سابق خلال مارس 2022 تم تطبيق هذه الزيادة، والتي من المقرر استمرارها حتى مارس 2027، حيث تكون الزيادة الرابعة خلال مارس 2025، وذلك كخطوة تقوم بها الدولة من أجل إعادة هيكلة العلاقة بين المؤجر والمستأجر بهدف تنظيم وتحقيق الموازنة والعدالة داخل سوق الإيجارات، والجدير بالذكر أنه بعد انتهاء مدة القانون والتي تكون 5 سنوات في حال عدم اتفاق المؤجر والمستأجر بخصوص تمديد العقد، فمن الضروري قيام المستأجر بالإخلاء الفوري للوحدة وإعادتها للمالك، ولكن في حال الامتناع عن تسليم الوحدة في الوقت المحدد يتم لجوء مالكها إلى القاضي من أجل الحصول على أمر طرد، كما بقوك القانون بإتاحة التفاوض بين الطرفين وتمديد فترة الإيجار بعد الإتفاق وفقًا للشروط الجديدة، وتطبق الزيادة تبعًا لقانون المسئول عن تنظيم العلاقة بين المستأجر والمؤجر والتي تتضمن الآتي:
- القانون رقم 46 لعام 1977 وهو يختص بتأجير وبيع الأماكن.
- بينما القانون رقم 136 لعام 1981 فهو يختص لتنظيم العلاقة بين الأطراف.
- يتم استثناء الوحدات السكنية من هذه الزيادة وخضوعها للتنظيمات الأخرى في مارس 2027.
