ما تفاصيل تمديد مبادرة سيارات المصريين بالخارج لبعض الفئات 2024؟ .. مجلس الوزراء المصري يوضح

ما تفاصيل تمديد مبادرة سيارات المصريين بالخارج لبعض الفئات 2024؟ .. مجلس الوزراء المصري يوضح
مبادرة سيارات المصريين بالخارج

أوضح مجلس الوزراء في جمهورية مصر العربية تفاصيل تمديد مبادرة سيارات المصريين بالخارج لبعض الفئات 2024، وسط تحليل للمتخصصين في الاقتصاد بأن مبادرة المصريين بالخارج لم تؤتي ثمارها المرجوة والسبب هو ارتفاع سعر الدولار، لذا سوف نوضح كافة التفاصيل الخاصة بالمبادرة خلال سطور مقال اليوم.

تمديد مبادرة سيارات المصريين بالخارج

كشف المستشار محمد الحمصاني، المتحدث باسم رئاسة مجلس الوزراء المصري، عن تفاصيل تمديد مبادرة سيارات المصريين بالخارج من خلال شهر سماح إضافي، والتي جاءت كما يلي:

  • شمل قرار تمديد المبادرة لـ من صدر لهم أمر دفع على المنصة الإلكترونية ولم يستطيعوا استكمال إجراءات الدفع.
  • حيث جاء القرار بناءً على مقترح وزيرة الهجرة السفيرة سها جندي.
  • حيث تم مراعاة كافة ظروف الكثير من المواطنين الذين بدأوا في إجراءات استيراد السيارات وتحويل الأموال.
  • بينما قد واجهتهم صعوبات كبيرة في استكمال الإجراءات خلال المدة المحددة.
  • أما قرار التمديد فهو يقتصر فقط على من شرعوا بالفعل في إجراءات الاستيراد.
  • حيث أن المبادرة قد انتهت فعليًا مع نهاية أبريل/ نيسان الماضي.

نتائج المبادرة

صرح أمين عام رابطة مصنعي السيارات في مصر، المهندس خالد سعد أن مبادرة المصريين بالخارج لم تحقق النتائج المرجوة، وتؤتي بثمارها والسبب يرجع إلى ارتفاع سعر الدولار، وفق التفاصيل التالية:

  • أرجع المهندس خالد سعد قرار الحكومة بمد المبادرة لمدة شهرًا إضافيًا من أجل السماح باستقبال التحويلات من الخارج.
  • حيث أن المبادرة انطلقت العام الماضي 2023 لمدة 6 أشهر، ثم تم تمديدها 6 أشهر إضافية نتيجة بعض المعوقات والقوانين التعجيزية.
  • كما أشار المهندس خالد سعد بأن أزمة ارتفاع سعر الدولار ، هي التي قد حالت دون تحقيق المبادرة أهدافها المنشودة.
  • حيث أن المبادرة حققت نتائج إيجابية على أرض الواقع، لكنها ليست نفس النتائج المتوقعة.
  • كما كان الجميع يتوقع تحقيق نسبة إيرادات أعلى، وذلك لأنه يتواجد أكثر من 15 مليون مغترب في الخارج.

إلغاء شروط التصدير من بلد المنشأ

قامت الحكومة المصرية بالتجاوب مع طلبات المصريين بالخارج الخاصة وهي:

  • ـ إلغاء شروط التصدير من بلد المنشأ،.
  • وكذلك تقليل الضرائب والجمارك المفروضة على السيارات من خارج دول الاتحاد الأوروبي بنسبة وصلت لـ 70%.