قامت الهيئة العامة للنقل في المملكة العربية السعودية بالإعلان عن اعتماد نظام النقل البري، وذلك يأتي كخطوة من جهود الدولة نحو تطوير وتعزيز قطاع النقل البري، بالإضافة إلى تحسين ورفع كفاءته على سد المتطلبات الحديثة بأعلي كفاءة، والجدير بالذكر أنه تم الموافقة على هذه القرار خلال الجلسة التي عقدها مجلس الوزراء برئاسة ولي العهد الأمير محمد بن سلمان يوم الثلاثاء ال18 من فبراير الجاري، وعبر السطور القادمة سوف نوضح ما يتعلق بالأمر.
نظام النقل البري
يأتي هذا القرار كخطوة من الجهود التي تبذلها الدولة من أجل تنظيم قطاع النقل البري وتحقيق أعلي معايير الجودة والسلامة، كما أنه يعتبر من أهم الخطوات الإستراتيجية التي تساهم في تحسين ورفع كفاءة الخدمات التي يتم تقديمها للمستفيدين في النقل الخاص أو العام، وذلك من خلال رفع مستوى التنافسية عن طريق تشجيع الشركات العاملة بضرورة الالتزام بأعلى معايير تشغيلية وتقديم أعلى جودة من الخدمات للمستهلكين، أيضًا يساعد هذا النظام على تعزيز ورفع كفاءة الأداء العام داخل قطاع النقل، مما ينعكس بنتائج إيجابية على الإقتصاد الوطني من خلال تحسين وتسهيل التنقل داخل وخارج المملكة.
تسهيل الإجراءات التنظيمية وتعزيز معايير السلامة
- أوضحت الهيئة العامة للنقل عن دعم النظام الجديد لنظام الحوكمة، وذلك عن طريق وضع مجموعة من الضوابط التي تهدف إلى تعزيز معايير السلامة على كافة الطرق بالمملكة والحد من وقوع الحوادث والمخاطر الناتجة عن سوء التنظيم.
- كما أنه يعمل على تسهيل الإجراءات التنظيمية للعاملين والمستثمرين، مما يؤدي لخلق مجال أكبر للاستثمارات الدولية والمحلية التي تُدعم قطاع النقل البري وتطوير البنية التحتية.
أهداف استراتيجية
يعتبر نظام النقل البري من أبرز الأمور الهامة التي تهدف إلى تحقيق الأهداف الإستراتيجية للخدمات اللوجستية والنقل لتحقيق رؤية المملكة 2030، وهي تتمثل في الآتي:
- المساهمة بشكل كبير في تحسين جودة الحياة، وذلك عن طريق تعزيز إتاحة طرق نقل متطورة وآمنة تلبي متطلبات مواطني المملكة والمقيمين.
- تعزيز ورفع كفاءة الترابط بين العديد من المناطق مما يساعد في دعم التنمية الاقتصادية داخل القطاعات المختلفة المرتبطة بالنقل.
