إستجابة لطلب النواب اصدار الملك عبد الله الثاني عفو ملكي وذلك بمناسبة اليوبيل الفضي وذلك لـ 7000 سجين وقد جاء ذلك الأمر خطوة لتقوية قيم التسامح داخل المملكة الأردنية وتقليل الأعباء علي المواطنين الأردنيين، ولكن تم استثناء بعض الجرائم التي تمثل خطر وتهديد كبير على المجتمع ككل والأمن الوطني من ذلك العفو، وهذا بهدف المحافظة على استقرار البلاد، ومن خلال السطور القادمة سوف نوضح كافة التفاصيل الخاصة بذلك القرار والفئات المستثناة.
عفو ملكي
بموجب قرار الملك عبدالله الثاني بشأن وجود عفو ملكي ضم مايتجاوز 7 آلاف سجين بمناسبة اليوبيل الفضي للملك ولكن ذلك القرار لا يشمل مجموعة من الجرائم، حيث صرح وزير العدل بأن العفو استثناء ما يقرب من 38 جريمة منها الجرائم المتعلقة بأمن الوطن مثل التجسس والإرهاب بجانب الجرائم الجنائية مثل الاغتصاب وغسيل الأموال والتزوير والاتجار بالبشر كل تلك الجرائم تم استثناؤها بالكامل.
أهداف قرار العفو
جاء قرار العفو العام لتقليل الأعباء عن الأردنيين وتعزيز التسامح بين المواطنين بالأخص في تلك المناسبة الوطنية المهمة، وعلى الرغم من ذلك القرار حافظة الدولة على سلامة المجتمع واستقرار باستثناء تلك الجرائم وحماية الوطن من أي تهديد تشكله، كما أعلن بأن تلك الفئات سوف تبقى بعيدا عن أي أوامر بالعفو في المستقبل وبالأخص أن أولوية الملك عبدالله الثاني هي حماية أمن الوطن والمجتمع وهو ما تم تطبيقه بالفعل من خلال استبعاد تلك الجرائم.
